جنایتکاران نشسته در دیوان عالی کشور، حکم اعدام پنج تن از معترضان دیماه ۹۶ را تایید کردند.

روز یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ منابع خبری از تایید حکم اعدام پنج نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ در دیوان عالی کشور خبر دادند.

‌‌

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بنا به گزارش‌ها پنج تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ به نام‌های مجید نظری کندری، هادی کیانی، مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی، محمد بسطامی، و عباس محمدی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان به یک یا دو بار اعدام محکوم شده بودند که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

اتهامات این پنج معترض بازداشت‌شده چنین عنوان شده است: «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران»، «محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین»،‌ «افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی» و «تشویش اذهان عمومی».

آن‌ها همچنین درخصوص جرایم مرتبط با حمل و نگهداری مواد مخدر نیز تحت بازجویی، بازپرسی و مورد محاکمه قرار گرفتند.

این پنج نفر همگی در جریان تظاهرات سراسری دی ۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان دستگیر شده بودند و جزئیات بیش‌تری از احکام آن‌ها منتشر نشده است. به گزارش منابع مطلع این شهروندان برای اعتراف‌های مندرج در پرونده تحت شکنجه قرار داشتند. همچنین تا کنون منابع رسمی در داخل ایران این خبر را تائید نکرده‌اند.

گفتنی است در دادنامه این بازداشت‌شدگان آمده است: «با توجه به زندانی بودن متهمین مذکور، در اغتشاشات ۹۸ در خمینی‌شهر (محل سکونت معترضین) هیچ اغتشاش یا تخریبی صورت نگرفته است.»

لازم به ذکر است علت سکوت خبری درباره این پرونده عدم ارتباطات و فقر شدید مالی خانواده‌های متهمان عنوان شده است؛ ‌طوری که خانواده‌های آن‌ها حتی قادر به گرفتن وکیل برای فرزندانشان نبودند و در نهایت دادگاه از وکلای تسخیری استفاده کرده است.

پیش‌تر نیز حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دادسرا اعاده شد اما این مسئله با واکنش بسیار گسترده کاربران در فضای مجازی مواجه شد. از جمله هشتگ اعدام نکنید با استقبال گسترده مواجه شد و ترند اول جهانی شد. اعتراض جمعی کاربران تا جایی ادامه داشت که منجر به توقف اجرای این حکم و اجازه اعاده بازرسی برای این پرونده شد.